|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
قالوا: إنَّ إله مُحَمَّدٍ فَقِير مَغْلُولُ اليَدِ، فَلما قالوا ذلك حَكَى اللَّه تعالى عَنْهُمْ هذا الكلام.الثالث: قال المُفَسِّرُون- رحمهم الله-: كانُوا أكثر النَّاسِ مالًا وثَرْوَة، فلما بَعَثَ اللَّهُ محمدًا- صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فكذبَّوُه ضَيَّقَ اللَّهُ عليهم المَعيشَةَ، فعند ذلك قالت اليَهُود: {يَدُ الله مَغْلُولَةٌ} أي: مَقْبُوضَةٌ من العَطَاءِ على جِهَةِ الصِّفَةِ بالبُخْلِ، والجاهلُ إذا وقع في البلاءِ والشِّدَّة والمِحْنَة يقول مثل هَذِه الألْفَاظ.الرابع: لعلَّه كان فيهم مِمَّن كان على مَذْهَبِ الفَلْسَفَة، وهو أنَّهُ مُوجِبٌ لذاتِه، وأنَّ حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نَهْجٍ واحدٍ وهو أنَّهُ تعالى غير قادر على إحْداثِ الحوادِثِ على غير الوُجُوه الَّتِي عليها تقع، فَعَبَّرُوا عن عَدَمِ الاقْتِدَار على التَّغْيِير والتبْدِيل بغلِّ اليَد.الخامس: قال بعضهم: المراد منه- هو قَوْلَ اليَهُود أنَّ اللَّه تعالى لا يعذِّبُنَا إلا قدْرَ الأيَّامِ التي عَبدْنَا فيها العِجْلَ- إلاَّ أنهم عبَّروا على كونه تعالى غير مُعَذِّبٍ لهم إلاَّ هذا القدر من الزمان بهذه العبارة الفاسدة، واسَتْوجَبُوا اللَّعن بِسَبَبِ فساد العِبَادَة، وعدم رِعَايَة الأدَب، وهذا قول الحسن.قال البغوي بعد أن حَكَى قولَ المُفَسِّرين، ثم بعده قول الحَسَن: والأوَّلُ أوْلَى لمعنى قول المفسرين لِقَوْله تعالى بَعْدَ ذلك: {يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ}.وقوله: {غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ} يحتمل الخبرَ المَحْضَ، ويحتمل أن يُرادَ به الدعَاءُ عليهم أي: أمْسَكَتْ أيْديهم عن الخَيْرَات، والمعنى: أنَّه تعالى يُعَلِّمُنَا الدُّعَاءَ عليهم، كما عَلَّمَنَا الدُّعَاءَ على المُنافقين في قوله تعالى: {فَزَادَهُمُ الله مَرَضًا} [البقرة: 10].فإن قيل: كان يَنْبَغي أن يُقَال: «فَغُلَّتْ أيديهم».فالجَوَاب: أنَّ حَرْفَ العَطْف وإنْ كان مُضْمَرًا إلا أنَّهُ حُذِفَ لفائدة، وهي أنَّه لما حُذِفَ كان قوله: {غُلَّتْ أيْدِيهم} كالكلام المبتدأ به ففيه زيادة قُوَّة؛ لأنَّ الابْتِدَاء بالشَّيْء يَدلُّ على شِدَّةِ الاهْتِمَام به وقُوَّة الاعْتِنَاء، ونَظِيرُه في الحَذْفِ والتَّعْقِيب قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قالوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا} [البقرة: 67] ولَمْ يَقُل: فقالوا أتَتَّخِذنَا.وقيل: هو من الغلِّ يوم القِيَامَةِ في النَّار كقوله تعالى: {إِذِ الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ والسلاسل} [غافر: 71].{ولُعِنُوا} عُذِّبوا {بما قالوا} فَمِنْ لَعْنِهم- أنَّهُ مَسَخَهُمْ قردة وخَنَازِير، وضُرِبَت عليهمُ الذِّلَّة والمَسْكَنَة في الدُّنْيا، وفي الآخِرَة بالنَّار.قوله تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}.وفي مصحف عبد الله: {بُسُطَانِ} يقال: «يَدٌ بُسُطٌ» على زنة «نَاقَةٌ سُرُحٌ»، و«أحُدٌ» و«مِشْيَةٌ سُجُحٌ»، أي: مبسوطة بالمعروف، وقرأ عبد الله: {بَسِيطَتَانِ}، يقال: يَدٌ بسيطةٌ، أي: مُطْلَقَةٌ بالمَعْرُوف.وغَلُّ اليدِ وبَسْطُهَا هنا استعارةٌ للبُخْل والجودِ، وإن كان ليس ثَمَّ يدٌ ولا جارحة، وكلامُ العربِ ملآنُ من ذلك، قالتِ العربُ: «فلانٌ يُنْفِقُ بِكِلْتَا يَدَيْهِ»؛ قال: [الطويل]
وقال أبو تمام: [الطويل] وقد استعارت العربُ ذلك حيثُ لا يدَ ألبتة، ومنه قولُ لبيدٍ: [الكامل] وقال آخر: [الكامل] وقالوا: «بَسَطَ اليأسُ كفَّيْهِ في صَدْرِي»، واليأسُ معنًى، لا عينٌ، وقد جعلوا له كفَّيْنِ مجازًا، قال الزمخشريُّ: «فإن قلتَ: لِم ثُنِّيَتِ اليدُ في {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}، وهي في {يَدُ الله مَغْلُولَةٌ} مفردةٌ؟ قلتُ: ليكونَ ردُّ قولهم وإنكارُه أبْلَغ وأدلَّ على إثبات غايةِ السَّخَاءِ له، ونَفْيِ البُخْلِ عنه، وذلك أنَّ غايةَ ما يبذله السَّخِيُّ مِنْ ماله بنفسِه: أن يعطيَه بيديه جميعًا، فبنى المجازَ على ذلك».قوله: {يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} في هذه الجملة خمسةُ أوجه:أحدها- وهو الظاهر-: أنْ لا محلَّ لها من الإعراب؛ لأنها مستأنفة.والثاني: أنها في محلِّ رفع؛ لأنها خبر ثان لـ {يَدَاهُ}.والثالث: أنها في محلِّ نصبٍ على الحال من الضميرِ المستكنِّ في {مَبْسُوطَتَانِ}؛ وعلى هذين الوجهين؛ فلابد من ضمير مقدَّرٍ عائدٍ على المبتدأ، أو على ذي الحال، أي: ينفقُ بهما، وحذفُ مثل ذلك قليلٌ، وقال أبو البقاء: {يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} مستأنفٌ، ولا يجوزُ أن يكون حالًا من الهاء- يعني في {يَدَاهُ}-؛ لشيئين:أحدهما: أنَّ الهاءَ مضاف إليها.والثاني: أنَّ الخبر يفْصِل بينهما، ولا يجوز أن تكون حالًا من اليدين؛ إذ ليس فيها ضمير يعود إليهما.قال شهاب الدين: قوله: «أحدهما: أنَّ الهاء مضاف إليها» ليس ذلك بمانع؛ لأن الممنوع إنما هو مجيءُ الحَالِ من المضافِ إليه، إذا لم يكن المضافُ جزءًا من المُضافِ إليه، أو كجزئه أو عاملًا فيه، وهذا من النوع الأول، فلا مانع فيه، وقوله: «والثاني: أن الخبر يفصلُ بينهما» هذا أيضًا ليس بمانعٍ، ومنه: {وهذا بَعْلِي شَيْخًا} [هود: 72] إذا قلنا: إن «شَيْخًا» حالٌ من اسم الإشارة، والعامل فيه التنبيه.وقوله: «إذْ ليسَ فيها ضميرٌ» قد تقدَّم أن العائِدَ يُقَدَّر، أي: ينفق بهما.الرابع: أنها حالٌ من {يدَاهُ} وفيه خلافٌ- أعني مجيءَ الحالِ من المبتدأ- ووجه المنع: أنَّ العامل في الحالِ هو العالمُ في صاحبهَا، والعاملُ في صاحبها أمرٌ مَعْنَوِيٌّ لا لفظيٌّ، وهو الابتداء، وهذا على أحد الأقوال في العاملِ في الابتداء.الخامس: أنها حالٌ من الهاء في {يَدَاهُ}، ولا اعتبارَ بما منعه أبو البقاءِ؛ لما تقدَّم من تَصْحيح ذلك.و{كَيْفَ} في مثل هذا التركيب شرطيةٌ؛ نحو: «كيْفَ تكُونُ أكُونُ» ومفعولُ المشيئة محذوفٌ، وكذلك جوابُ هذا الشرط أيضًا محذوفٌ مدلولٌ عليه بالفعل السابق لـ {كَيْفَ}، والمعنى: يُنْفِقُ كما يشاءُ أنْ يُنْفِقَ يُنْفِقُ، ويبسطُ في السَّماء، كَيْفَ يشاء أنْ يَبْسُطَهُ يَبْسُطُهُ، فحذف مفعول {يَشَاءُ} وهو «أنْ» وما بعدها، وقد تقدَّم أن مفعول «يشَاء» و«يُريد» لا يُذْكران إلا لغرابتهما، وحذفَ أيضًا جواب {كَيْفَ} وهو {يُنْفِقُ} المتأخرُ ولا جائزٌ أن يكون {يُنْفِق} المتقدمُ عاملًا في {كَيْفَ}، لأنَّ لها صدر الكلامِ، وما له صدرُ الكلام لا يعمل فيه إلا حرفُ الجر أو المضاف.وقال الحوفيُّ: {كَيْفَ} سؤالٌ عن حال، وهي نصبٌ بـ {يَشَاء}، قال أبو حيان: «ولا يُعْقَلُ هنا كونُها سُؤالًا عن حال»، وقد تقدم الكلامُ عليها مشبعًا عِنْدَ قوله: {يُصَوِّرُكُمْ فِي الأرحام كَيْفَ يَشَاءُ} [آل عمران: 6].قوله تعالى: {ما أنْزِلَ} {مَا} هنا موصولةٌ اسميَّة في محلِّ رفع؛ لأنها فاعل بقوله: {ليزِيدَنَّ}، ولا يجوزُ أن تكون {مَا} مصدريةً، و{إلَيْكَ} قائمٌ مقام الفاعل لـ {أُنْزِلَ}، ويكون التقديرُ: «وليَزِيدَنَّ كَثِيرًا الإنْزَالُ إلَيْكَ»؛ لأنه لم يُعْلَمْ نفسُ المُنَزَّلِ، والذي يزيدُهُمْ إنما هو المُنَزَّلُ، لا نفسُ الإنزال، وقوله: {مِنْهُمْ} صفةٌ لـ {كَثِيرًا} فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، و{طًغْيَانًا} مفعولٌ ثان لـ {يَزيد}.وقوله تعالى: {إلى يَوْمِ القيامة} متعلِّقٌ بـ {ألقَيْنَا}، ويجوز أن يتعلَّق بقوله: {والبغْضَاءَ}، أي: إنَّ التباغُضَ بينهم إلى يوم القيامة، ولا يجوزُ أن يتعلَّقَ بالعداوةِ؛ لئلا يَلْزَم الفصْلُ بين المصدَرِ ومعموله بالأجنبيِّ، وهو المعطوفُ؛ وعلى هذا: فلا يجوزُ أن تكون المسألةُ من التنازُع؛ لأن شرطه تسلُّطُ كلٍّ من العاملَيْن، والعاملُ الأولُ هنا لو سُلِّط على المتنازع فيه، لم يَجُزْ للمحذورِ المذكور، وقد نَقَل بعضُهُمْ: أنه يجوز التنازُعُ في فعلي التعجُّبِ مع التزامِ إعمال الثاني؛ لأنه لا يُفْصَل بين فعْلِ التعجُّبِ ومعموله، وهذا مثلُه، أيْ: يُلْتَزَمُ إعمالُ العامل الثاني، وهو خارجٌ عن قياسِ التنازُعِ، وتقدَّم لك نظيره، والفرقُ بين العداوة والبغضاء: أن العداوَةَ كلُّ شيء مشتهرٌ يكون عنه عَمَلٌ وحَرْبٌ، والبغضاءُ لا تتجاوزُ النفُوسَ، قاله ابن عطيَّة وقال أبو حيان: «العداوة أخَصُّ من البغضاء؛ لأنَّ كلَّ عَدُوٍّ مُبْغَضٌ، وقد يُبْغَضُ مَنْ لَيْس بعدُوٍّ».قوله تعالى: {لِلْحَرْبِ} فيه وجهان:أحدهما: أنه متعلقٌ بـ {أوْقَدُوا}، أي: أوقدوها لأجْلِ الحرب.والثاني: أنه صفة لـ {نَارًا} فيتعلَّق بمحذوف، وهل الإيقادُ حقيقةٌ أو مجازٌ؟ قولان.و{أطْفَأهَا الله} جواب {كُلَّمَا}، وهو أيضًا حقيقةٌ أو مجازٌ؛ على حسب ما تقدَّم، والحربُ مؤنثةٌ في الأصل مصدر وقد تقدَّم الكلام عليها في البقرة، وقوله: {فَسَادًا} قد تقدَّم نظيره [الآية 33 من المائدة]، وأنه يجوز أن يكون مصدرًا من المعنى؛ وحينئذ لك اعتباران: أحدهما: ردُّ الفعل لمعنى المصدر، والثاني: ردُّ المصدر لمعنى الفعْلِ، وأن يكون حالًا، أي: يَسْعَوْن سعيَ فسادٍ، أو: يُفْسِدُونَ بسعيهم فَسَادًا، أو: يَسعوْن مُفْسِدين، وأن يكون مفعولًا من أجله، أي: يَسْعَوْنَ لأجْلِ الفساد والألف واللام في {الأرض} يجوزُ أن تكون للجنس وأن تكون للعهد. اهـ. باختصار.
|
