|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
والله سبحانه يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر، وفي شأن هؤلاء المتآمرين المبيتين لهذه الألاعيب: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فهم يسلكون سبيل الفتنة، وهم واقعون فيها، وليس لك من الأمر شيء، وما أنت بمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجوا فيها:{ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا}.وهؤلاء دنست قلوبهم، فلم يرد الله أن يطهرها، وأصحابها يلجون في الدنس:{أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم}.وسيجزيهم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة:{لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.فلا عليك منهم، ولا يحزنك كفرهم، ولا تحفل بأمرهم. فهو أمر مقضي فيه..ثم يمضي في بيان حال القوم، وما انتهوا إليه من فساد في الخلق والسلوك، قبل أن يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحاكمين:{سماعون للكذب أكالون للسحت. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين}.كرر أنهم سماعون للكذب. مما يشي بأن هذه أصبحت خصلة لهم.. تهش نفوسهم لسماع الكذب والباطل، وتنقبض لسماع الحق والصدق.. وهذه طبيعة القلوب حين تفسد، وعادة الأرواح حين تنطمس.ما أحب كلمة الباطل والزور في المجتمعات المنحرفة، وما أثقل كلمة الحق والصدق في هذه المجتمعات.. وما أروج الباطل في هذه الآونة وما أشد بوار الحق في هذه الفترات الملعونة!وهؤلاء: سماعون للكذب. أكالون للسحت.. والسحت كل مال حرام.. والربا والرشوة وثمن الكلمة والفتوى! في مقدمة ما كانوا يأكلون، وفي مقدمة ما تأكله المجتمعات التي تنحرف عن منهج الله في كل زمان! وسمي الحرام سحتًا لأنه يقطع البركة ويمحقها. وما أشد أنقطاع البركة وزوالها من المجتمعات المنحرفة. كما نرى ذلك بأعيننا في كل مجتمع شارد عن منهج الله وشريعة الله.ويجعل الله الأمر للرسول بالخيار في أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه- فإن شاء أعرض عنهم- ولن يضروه شيئًا- وإن شاء حكم بينهم. فإذا اختار أن يحكم حكم بينهم بالقسط، غير متأثر بأهوائهم، وغير متأثر كذلك بمسارعتهم في الكفر ومؤامراتهم ومناوراتهم..{إن الله يحب المقسطين}.والرسول صلى الله عليه وسلم والحاكم المسلم، والقاضي المسلم، إنما يتعامل مع الله في هذا الشأن؛ وإنما يقوم بالقسط لله. لأن الله يحب المقسطين. فإذا ظلم الناس وإذا خانوا، وإذا انحرفوا، فالعدل فوق التأثر بكل ما يصدر منهم. لأنه ليس عدلًا لهم؛ وإنما هو لله.. وهذا هو الضمان الأكيد في شرع الإسلام وقضاء الإسلام، في كل مكان وفي كل زمان.وهذا التخيير في أمر هؤلاء اليهود يدل على نزول هذا الحكم في وقت مبكر. إذ أنه بعد ذلك أصبح الحكم والتقاضي لشريعة الإسلام حتميًا. فدار الإسلام لا تطبق فيها إلا شريعة الله. وأهلها جميعًا ملزمون بالتحاكم إلى هذه الشريعة. مع اعتبار المبدأ الإسلامي الخاص بأهل الكتاب في المجتمع المسلم في دار الإسلام؛ وهو ألا يجبروا إلا على ما هو وارد في شريعتهم من الأحكام؛ وعلى ما يختص بالنظام العام. فيباح لهم ما هو مباح في شرائعهم، كامتلاك الخنزير وأكله، وتملك الخمر وشربه دون بيعه للمسلم. ويحرم عليهم التعامل الربوي لأنه محرم عندهم. وتوقع عليهم حدود الزنا والسرقة لأنها واردة في كتابهم وهكذا. كما توقع عليهم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد في الأرض كالمسلمين سواء، لأن هذا ضروري لأمن دار الإسلام وأهلها جميعًا: مسلمين وغير مسلمين. فلا يتسامح فيها مع أحد من أهل دار الإسلام..وفي تلك الفترة التي كان الحكم فيها على التخيير، كانوا يأتون ببعض قضاياهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مثال ذلك ما رواه مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال عبدالله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم! فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري.ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد- بإسناده- عن ابن عباس قال: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلًا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وَسق فقالت الذليلة: وهل كان في حيين دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا، وفرقًا منكم. فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم! فكادت الحرب تهيج بينهما. ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمًا بينهم. ثم ذكرت العزيزة، فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيمًا منا وقهرًا لهم! فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه.. إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه! فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسًا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله ص بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل الله تعالى: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر}، إلى قوله: {الفاسقون}.. ففيهم والله أنزل، وإياهم عنى الله عز وجل.. أخرجه أبو داود من حديث أبى الزناد عن أبيه.وفي رواية لابن جرير عين فيها «العزيزة» وهي بنو النضير «والذليلة» وهي بنو قريظة.. مما يدل- كما قلنا- على أن هذه الآيات نزلت مبكرة قبل إجلائهم والتنكيل بهم..وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف يهود- سواء كان في هذه القضية أو تلك فهو موقف عام منهم وتصرف مطرد- فقال: {وكيف يحكمونك وعندهم التوارة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك}.فهي كبيرة مستنكرة أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم بشريعة الله وحكم الله، وعندهم- إلى جانب هذا- التوراة فيها شريعة الله وحكمه؛ فيتطابق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندهم في التوراة؛ مما جاء القرآن مصدقًا له ومهيمنًا عليه.ثم من بعد ذلك يتولون ويعرضون. سواء كان التولي بعدم التزام الحكم؛ أو بعدم الرضى به..ولا يكتفي السياق بالاستنكار. ولكنه يقرر الحكم الإسلامي في مثل هذا الموقف:{وما أولئك بالمؤمنين}.فما يمكن أن يجتمع الإيمان، وعدم تحكيم شريعة الله، أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة. والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم «مؤمنون» ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم، أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم.. إنما يدعون دعوى كاذبة؛ وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع: {وما أولئك بالمؤمنين}. فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب؛ بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين، يخرجهم من دائرة الإيمان، مهما ادعوه باللسان.وهذا النص هنا يطابق النص الآخر، في سورة النساء: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا} فكلاهما يتعلق بالمحكومين لا بالحكام. وكلاهما يخرج من الإيمان، وينفي صفة الإيمان عمن لا يرضى بحكم الله ورسوله، ومن يتولى عنه ويرفض قبوله.ومرد الأمر كما قلنا في مطلع الحديث عن هذا الدرس.. أن القضية هي قضية الإقرار بألوهية الله- وحده- وربوبيته وقوامته على البشر. أو رفض هذا الإقرار. وأن قبول شريعة الله والرضى بحكمها هو مظهر الإقرار بألوهيته وربوبيته وقوامته؛ ورفضها والتولي عنها هو مظهر رفض هذا الإقرار.ذلك كان حكم الله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة الله في حياتهم.. فالآن يجيء حكمه تعالى على الحاكمين، الذين لا يحكمون بما أنزل الله. الحكم الذي تتوافى جميع الديانات التي جاءت من عند الله عليه:ويبدأ بالتوراة:{إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور}. اهـ.
|
