فصل: أَحدهَا:

.الحديث الرَّابِع عشر:

رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «من حكم بَين اثْنَيْنِ تَرَاضيا بِهِ فَلم يعدل فَعَلَيهِ لعنة الله».
هَذَا الحَدِيث غَرِيب لَا يحضرني من خرَّجه من أَصْحَاب الْكتب الْمُعْتَمدَة وَلَا غَيرهَا، وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه عَن بعض أَصْحَابهم فَقَالَ: مَسْأَلَة يَصح التَّحْكِيم خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي، ثمَّ لنا مَا رَوَى أَبُو بكر بن عبد الْعَزِيز من أَصْحَابنَا من حَدِيث عبد الله بن جَراد قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «من حكم بَين اثْنَيْنِ تحاكما إِلَيْهِ وارتضيا بِهِ فَلم يقل بَينهمَا بِالْحَقِّ فَعَلَيهِ لعنة الله».
قلت: هَذَا الحَدِيث لَا يَصح للاحتجاج بِهِ؛ لِأَنَّهُ من نُسْخَة ابْن جَراد وَهِي نُسْخَة بَاطِلَة- وَقد ذكر ابْن الْجَوْزِيّ مرّة أَنَّهَا نُسْخَة مَوْضُوعَة، وَبَالغ فِي الْحَط عَلَى الْخَطِيب الْحَافِظ لما احْتج بِحَدِيث مِنْهَا. وَلما ترْجم الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه مَا جَاءَ فِي التَّحْكِيم لم يذكر فِيهِ هَذَا الحَدِيث، وَإِنَّمَا ذكر فِيهِ حَدِيثا وَاحِدًا وَهُوَ حَدِيث أبي دَاوُد، عَن الرّبيع بن نَافِع، عَن يزِيد بن الْمِقْدَام بن شُرَيْح، عَن أَبِيه، عَن جده شُرَيْح عَن أَبِيه هَانِئ «أَنه لما وَفد إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَى الْمَدِينَة فسمعهم يكنونه بِأبي الحكم، فَدَعَاهُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: إِن الله هُوَ الحكم وَإِلَيْهِ يرجع الحكم فَلم تكنى أَبَا الحكم؟ قَالَ: إِن قومِي إِذا اخْتلفُوا فِي شَيْء أَتَوْنِي فحكمت بَينهم فَرضِي كلا الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَمَا أحسن هَذَا! فَمَا لَك من الْوَلَد؟ قَالَ: لي شُرَيْح وَمُسلم وَعبد الله. قَالَ: فَمن أكبرهم؟ قَالَ: قلت: شُرَيْح. قَالَ: فَأَنت أَبُو شُرَيْح».
قَالَ الرَّافِعِيّ: وَرُوِيَ أَن عمر وَأبي بن كَعْب تحاكما إِلَى زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم.
وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ فقد أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث إِسْمَاعِيل عَن عَامر قَالَ: «كَانَ بَين عمر وَأبي خُصُومَة فِي حَائِط فَقَالَ عمر بيني وَبَيْنك زيد بن ثَابت. فَانْطَلقَا فطرق عمر الْبَاب، فَعرف زيد صَوته فَفتح الْبَاب فَقَالَ: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ، أَولا بعثت إِلَيّ حَتَّى آتِيك. قَالَ فِي بَيته يُؤْتَى الحكم...».
قَالَ الرَّافِعِيّ: وَيروَى أَن عُثْمَان وَطَلْحَة تحاكما إِلَى جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم.
وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه أَيْضا فِي الْبيُوع فِي بَاب: من قَالَ يجوز بيع الْغَائِب. من حَدِيث عبيد الله بن عبد الْمجِيد، نَا رَبَاح بن أبي مَعْرُوف، عَن ابْن أبي مليكَة «أَن عُثْمَان ابْتَاعَ من طَلْحَة بن عبيد الله أَرضًا بِالْمَدِينَةِ ناقله بِأَرْض لَهُ بِالْكُوفَةِ، فَلَمَّا تباينا نَدم عُثْمَان ثمَّ قَالَ: بِعْتُك مَا لم أره. فَقَالَ طَلْحَة: إِنَّمَا النّظر لي، إِنَّمَا ابتعت مغيبًا، وَأما أَنْت فقد رَأَيْت مَا ابتعت. فَجعلَا بَينهمَا حكما جُبَير بن مطعم فَقَضَى عَلَى عُثْمَان أَن البيع جَائِز، وَأَن النّظر لطلْحَة أَن ابْتَاعَ مغيبًا». وَلما ذكر الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة حَدِيث: «من اشْتَرَى مَا لم يره فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ». وَضَعفه قَالَ: لَا أصل فِي هَذَا. ثمَّ سَاق الْأَثر الْمَذْكُور.
فَائِدَة: مَعْنَى ناقله: بادله. ومُغَيبًا: بِضَم الْمِيم وَفتح الْغَيْن الْمُعْجَمَة، وَفتح الْمُثَنَّاة تَحت المتعددة. وَذكر الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب حَدِيث معَاذ السالف حَيْثُ قَالَ فِي إثْبَاته: إِنَّه عَلَيْهِ السَّلَام اختبر معَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. وَقد سلف بَيَانه وَاضحا، هَذَا آخر أَحَادِيث الْبَاب.

.وَأما آثاره:

فثمانية:

.أَحدهَا:

«أَن عبد الله بن عمر امْتنع من الْقَضَاء لما استقضاه عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جامعه من حَدِيث عبد الْملك- وَهُوَ ابْن جميلَة- عَن عبد الله بن موهب القَاضِي «أَن عُثْمَان قَالَ لِابْنِ عمر: اذْهَبْ فَاقْض بَين النَّاس. قَالَ: أَو تعافيني يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ؟ قَالَ: فَمَا تكره من ذَلِك وَقد كَانَ أَبوك يقْضِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: من كَانَ قَاضِيا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فبالحري أَن يَنْقَلِب مِنْهُ كفافًا. فَمَا أَرْجُو بعد ذَلِك؟!».
قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث غَرِيب لَيْسَ إِسْنَاده عِنْدِي بِمُتَّصِل. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله: سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ: عبد الْملك بن أبي جميلَة وعبد الله بن موهب عَن عُثْمَان مُرْسل.
قلت: أما جَهَالَة عبد الْملك فَهِيَ كَمَا قَالَ، لَكِن ابْن حبَان ذكره فِي ثقاته. وَرَوَى عَن عبد الله بن موهب وَغَيره، وَعنهُ مُعْتَمر بن أبي سُلَيْمَان. وَأما الْإِرْسَال بَين عبد الله بن موهب فَلَا شكّ فِيهِ، وَقد قَالَ البُخَارِيّ أَيْضا: إِنَّه مُرْسل. وَأما ابْن حبَان فَخَالف وَأخرج الحَدِيث فِي صَحِيحه فَقَالَ: أَنا الْحسن بن سُفْيَان، نَا أُميَّة بن بسطَام، ثَنَا مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، سَمِعت عبد الْملك بن أبي جميلَة يحدث، عَن عبد الله بن وهب «أَن عُثْمَان قَالَ لِابْنِ عمر: اذْهَبْ وَكن قَاضِيا. قَالَ: أَو تعفيني يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ؟ قَالَ: عزمت عَلَيْك إِلَّا ذهبت فَقضيت. قَالَ: لَا تعجل، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: من عاذ بِاللَّه فقد عاذ بمعاذ؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فَإِنِّي أعوذ بِاللَّه أَن أكون قَاضِيا. قَالَ: وَمَا يمنعك وَقد كَانَ أَبوك يقْضِي؟ قَالَ: لِأَنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من كَانَ قَاضِيا فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ من أهل النَّار وَمن كَانَ قَاضِيا فَقَضَى بالجور كَانَ من أهل النَّار، وَمن كَانَ قَاضِيا عَالما يقْضِي بِحَق أَو بِعدْل سَأَلَ التفلت كفافا. فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بعد ذَا؟!» ثمَّ قَالَ ابْن حبَان: ابْن وهب هَذَا هُوَ عبد الله بن وهب بن ربيعَة ابْن الْأسود الْقرشِي من أهل الْمَدِينَة رَوَى عَنهُ الزُّهْرِيّ. هَذَا كَلَامه وَعَلِيهِ بعد تَسْلِيم ثِقَة عبد الْملك اعتراضان: أَحدهمَا: إرْسَاله، كَمَا شهد بذلك التِّرْمِذِيّ وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم. ثَانِيهمَا: يُخَالف التِّرْمِذِيّ فِي إِبْدَال عبد الله بن موهب بِعَبْد الله بن وهب، وَيُمكن أَن يكون رَوَاهُ أَيْضا؛ فَإِنَّهُ رَوَى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة. وَلِهَذَا الحَدِيث طَرِيق آخر قَالَ أَحْمد فِي مُسْنده: نَا عَفَّان نَا حَمَّاد بن سَلمَة، أَنا أَبُو سِنَان، عَن يزِيد بن موهب أَن عُثْمَان قَالَ لِابْنِ عمر: «اقْضِ بَين النَّاس. فَقَالَ: لَا أَقْْضِي بَين اثْنَيْنِ وَلَا أؤم رجلَيْنِ، أما سَمِعت النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: من عاذ بِاللَّه فقد عاذ بمعاذ؟ قَالَ عُثْمَان: بلَى. قَالَ: فَإِنِّي أعوذ بِاللَّه أَن تَسْتَعْمِلنِي. فأعفاه، وَقَالَ: لَا تخبر بِهَذَا أحدا».
قَالَ الرَّافِعِيّ: وهرب أَبُو قلَابَة من الْقَضَاء.
هُوَ كَمَا قَالَ، قَالَ أَبُو بكر بن أبي خَيْثَمَة: نَا مُسَدّد نَا ابْن علية، عَن أَيُّوب: «لما توفّي عبد الرَّحْمَن بن أذينة ذكر أَبُو قلَابَة للْقَضَاء، فهرب حَتَّى أَتَى الشَّام فَوَافَقَ ذَلِك عزل قاضيها، فَذكر هُنَاكَ للْقَضَاء، فهرب فَلَقِيَهُ بعد ذَلِك فَقَالَ: مَا وجدت القَاضِي الْعَالم إِلَّا مثل سابح وَقع فِي الْبَحْر كم عَسى أَن يسبح حَتَّى يغرق».
قَالَ الرَّافِعِيّ: وهرب الثَّوْريّ وَأَبُو حنيفَة مِنْهُ، وَرُوِيَ أَن الشَّافِعِي أَوْصَى الْمُزنِيّ فِي مرض مَوته بِأَن لَا يتَوَلَّى الْقَضَاء، وَفرض عَلَيْهِ كتاب الرشيد بِالْقضَاءِ، فَلم يجبهُ الْبَتَّةَ، وَانْتَهَى امْتنَاع أبي عَلّي بن خيران- من أَصْحَابنَا- لما استقضاه الْوَزير ابْن الْفُرَات حَتَّى ختمت دوره بالطين أَيَّامًا. وَهُوَ كَمَا ذكر فَلَا نطول بِهِ.

.الْأَثر الثَّانِي:

قَالَ الرَّافِعِيّ: ذكر أَن القَاضِي الْعَادِل إِذا استقضاه أَمِير بَاغ أَجَابَهُ إِلَيْهِ، فقد سُئِلت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن ذَلِك لمن استقضاه زِيَاد فَقَالَت: «إِن لم يقْض لكم خياركم قَضَى لكم شِرَاركُمْ».
وَهَذَا الْأَثر لَا يحضرني من خرجه بعد الْبَحْث عَنهُ.

.الْأَثر الثَّالِث:

أَن الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أحالوا فِي الْفَتَاوَى بَعضهم عَلَى بعض مَعَ مشاهدتهم التَّنْزِيل.
وَهَذَا مَشْهُور عَنْهُم فِي عدَّة وقائع قد يطول بهَا.

.الْأَثر الرَّابِع:

عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما «أَنه سُئِلَ عَمَّن قتل أَله تَوْبَة؟ فَقَالَ مرّة: لَا. وَقَالَ مرّة: نعم. فَقيل لَهُ فِي ذَلِك، فَقَالَ: رَأَيْت فِي عَيْني الأول أَنه يقْصد الْقَتْل فقمعته، وَكَانَ الثَّانِي صَاحب وَاقعَة يطْلب الْمخْرج».
وَهَذَا الْأَثر مَشْهُور عَنهُ وتكرر ذكره فِي تصانيف آدَاب الْمُفْتِي والمستفتي.

.الْأَثر الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع وَالثَّامِن:

فِي التَّحْكِيم وَقد أسلفناه قَرِيبا فَرَاجعهَا مِنْهُ.

.باب أدب الْقَضَاء:

ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا:

.أما الْأَحَادِيث:

فستة وَثَلَاثُونَ حَدِيثا:

.أَحدهَا:

«أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كتب كتابا لعَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لما وَجهه إِلَى الْيمن».
هَذَا صَحِيح وَقد أسلفناه بِطُولِهِ فِي الدِّيات.

.الحديث الثَّانِي:

كتب أَبُو بكر لأنس كتابا.
هَذَا صَحِيح وَقد أسلفته بِطُولِهِ فِي كتاب الزَّكَاة.

.الحديث الثَّالِث:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل دَار الْهِجْرَة يَوْم الِاثْنَيْنِ».
هَذَا صَحِيح مَشْهُور عَنهُ عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام من ذَلِك حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت «لم أَعقل أَبَوي قطّ إِلَّا وهما يدينان الدَّين...» الحَدِيث بِطُولِهِ ذكره البُخَارِيّ فِي الْهِجْرَة من صَحِيحه فِي أوراق وَفِيه «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نزل فِي بني عَمْرو بن عَوْف فِي يَوْم الِاثْنَيْنِ من شهر ربيع الأول...».
فَائِدَة غَرِيبَة: أخرج الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حَمْزَة الدِّمَشْقِي، نَا يَحْيَى بن صَالح الوحاظي، ثَنَا جَمِيع بن ثوب، نَا أَبُو سُفْيَان الرعيني، عَن أبي أُمَامَة قَالَ: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا يولي واليًا حَتَّى يعممه ويرخي لَهُ عذبة من جَانب الْأَيْمن نَحْو الْأذن».

.الحديث الرَّابِع:

«أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل يَوْم الْفَتْح وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوْدَاء».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَهُوَ من رِوَايَة مُعَاوِيَة بن عمار الدهني عَن أبي الزبير عَن جَابر.
قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِمُعَاوِيَة بَأْس. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بِهِ. قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان: وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده وَإِن أخرجه مُسلم. وَقَالَ ابْن طَاهِر فِي التَّذْكِرَة هُوَ من حَدِيث شُعْبَة بَاطِل، وَأحمد بن طَاهِر كَذَّاب، وَشعْبَة لم يحدث عَن أبي الزبير إِلَّا بِحَدِيث وَاحِد وَهُوَ «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيّ» وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده عَن عَفَّان، نَا حَمَّاد، نَا أَبُو الزبير، عَن جَابر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل يَوْم الْفَتْح وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوْدَاء».
فَائِدَة: قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي حَدِيث أنس «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام دخل مَكَّة وَعَلَى رَأسه المغفر» قَالَ: وَفِي خبر جَابر هَذَا «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام دَخلهَا وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوْدَاء» قَالَ: وَلم يدْخل عَلَيْهِ السَّلَام مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَهُوَ يَوْم الْفَتْح. قَالَ: وَيُشبه أَن يكون الْمُصْطَفَى فِي ذَلِك الْيَوْم كَانَ عَلَى رَأسه المغفر وَقد تعمم بعمامة سَوْدَاء فَوْقه، فَإِذا جَابر ذكر الْعِمَامَة الَّتِي عاينها وَإِذا أنس ذكر المغفر الَّذِي رَوَاهُ من غير أَن يكون بَين الْخَبَرَيْنِ تضَاد.

.الحديث الخَامِس:

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَمن الْمَشْهُور «أَنه كَانَ لرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم كُتَّاب مِنْهُم: زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه».
هُوَ كَمَا قَالَ، وَهُوَ صَحِيح مَشْهُور، وَقد عَددهمْ ابْن عَسْكَر فِي تَارِيخ دمشق بأسانيد فَذكر مِنْهُم الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة، وَالزبير، وَأبي بن كَعْب، وَزيد بن ثَابت، وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان، وَمُحَمّد بن مسلمة، وأرقم ابْن أبي الأرقم، وَأَبَان بن سعيد بن أبي العَاصِي، وَأَخُوهُ خَالِد بن سعيد وثابت بن قيس، وحَنْظَلَة بن الرّبيع، وخَالِد بن الْوَلِيد، وَعبد الله بن الأرقم، وَعبد الله بن زيد بن عبد ربه، والْعَلَاء بن عقبَة، والمغيرة بن شُعْبَة، والسّجل، وَزَاد غَيره: شُرَحْبِيل بن حَسَنَة قَالُوا: وَكَانَ أَكْثَرهم كِتَابَة زيد بن ثَابت وَمُعَاوِيَة. وَقَالَ ابْن دحْيَة فِي تنويره: كِتَابه سِتَّة وَعِشْرُونَ فَزَاد: يزِيد بن أبي سُفْيَان أَخا مُعَاوِيَة، ومعيقيب بن أبي فَاطِمَة، وَعَمْرو بن العَاصِي، وجهم بن الصَّلْت، وَعبد الله بن رَوَاحَة، وَعبد الله بن أبي السَّرْح، وَعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قَالَ ابْن دحْيَة: وَكتب لَهُ رجل من بني النجار فَتَنَصَّرَ فأظهر الله لنَبيه فِيهِ معْجزَة عَظِيمَة وَدفن وَلم تقبله الأَرْض. قلت: أخرج حَدِيثه ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث أنس.

.الحديث السَّادِس:

أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «أَيّمَا عَامل استعملناه وفرضنا لَهُ رزقا فَمَا أصَاب بعد رزقه فَهُوَ غلُول».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور، وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَا جرم ذكره الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين بن دَقِيق الْعِيد فِي آخر كتاب الاقتراح فِي الْقسم الرَّابِع فِي أَحَادِيث أخرج لروايتهما الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَلم يخرجَا تِلْكَ الْأَحَادِيث، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ «و الَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحدهمَا مِنْهَا بِشَيْء إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة عَلَى رقبته». وَفِي رِوَايَة للبيهقي عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ مَرْفُوعا: «هَدَايَا الْأُمَرَاء غلُول». وستعرف الْكَلَام عَلَى هَذَا قَرِيبا- إِن شَاءَ الله- حَيْثُ ذكره المُصَنّف.

.الحديث السَّابِع:

رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ، وسل سُيُوفكُمْ وَخُصُومَاتكُمْ، وَرفع أَصْوَاتكُم».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه من رِوَايَة مَكْحُول عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وشراركم وَبَيْعكُمْ، وَخُصُومَاتكُمْ وَرفع أَصْوَاتكُم، وَإِقَامَة حُدُودكُمْ وسل سُيُوفكُمْ، وَاتَّخذُوا عَلَى أَبْوَابهَا الْمَطَاهِر وَجَمِّرُوهَا فِي الْجمع».
وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف فِي إِسْنَاده الْحَارِث بن نَبهَان الْبَصْرِيّ الْجرْمِي وَقد ضَعَّفُوهُ قَالَ يَحْيَى لَا يكْتب حَدِيثه لَيْسَ بِشَيْء. وَقَالَ أَحْمد وَالْبُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَقَالَ ابْن حبَان: خرج عَن حد الِاحْتِجَاج بِهِ وَفِي إِسْنَاده أَيْضا عَنهُ ابْن يقظان وَقد وَثَّقَهُ بَعضهم. وَقَالَ النَّسَائِيّ: غير ثِقَة. وَقَالَ عَلّي بن الْجُنَيْد: لَا يُسَاوِي شَيْئا. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي أُمَامَة وواثلة مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمُتَقَدّم، وَذكره عبد الْحق فِي أَحْكَامه كَذَلِك بِزِيَادَة أبي الدَّرْدَاء أَيْضا تبعا لِابْنِ عدي وَأَعلاهُ بِالْعَلَاءِ بن كثير الدِّمَشْقِي.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هُوَ شَامي مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ عبد الْحق: هُوَ ضَعِيف عِنْدهم. قَالَ ابْن الْقطَّان: وَلَا يرويهِ عَن الْعَلَاء إِلَّا أَبُو نعيم النَّخعِيّ كُوفِي، وَقد قَالَ فِيهِ أَحْمد: لَيْسَ بِشَيْء. وَقَالَ يَحْيَى: بِالْكُوفَةِ كذابان أَحدهمَا هُوَ وَالْآخر أَبُو نعيم ضرار بن صرد. قَالَ أَبُو أَحْمد: لَهُ أَحَادِيث أنْكرت عَلَيْهِ. قَالَ ابْن الْقطَّان: الْحمل فِي هَذَا الحَدِيث عَلَى الْعَلَاء وَهُوَ لَا يرويهِ عَنهُ إِلَّا هَذَا الْكذَّاب؛ ظلم لَهُ. الْحَافِظ أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيّ القَوْل فِي تَضْعِيفه فَقَالَ: إِنَّه حَدِيث لَا يَصح. قَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه: وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن يَحْيَى بن الْعَلَاء، عَن معَاذ مَرْفُوعا وَلَيْسَ بِصَحِيح.
وَذكره عبد الْحق من طَرِيق الْبَزَّار من حَدِيث ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا «جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ» ثمَّ قَالَ: يرويهِ مُوسَى بن عُمَيْر، قَالَ الْبَزَّار: لَيْسَ لَهُ أصل من حَدِيث عبد الله. قَالَ ابْن الْقطَّان: وَهَذَا الحَدِيث وَالْكَلَام بعده لَيْسَ فِي سَنَد حَدِيث ابْن مَسْعُود من كتاب الْبَزَّار وَلَعَلَّه نَقله من بعض أَمَالِيهِ الَّتِي تقع لَهُ.
قلت: وَأخرجه أَيْضا حَاتِم بن إِسْمَاعِيل عَن عبد الله بن مُحَرر، عَن يزِيد بن الْأَصَم، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ».
وَعبد الله هَالك ترك النَّاس حَدِيثه.

.الحديث الثَّامِن:

أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «من ولي من أُمُور النَّاس شَيْئا فاحتجب حجبه، الله يَوْم الْقِيَامَة».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن يزِيد بن أبي مَرْيَم، أَن الْقَاسِم بن مخيمرة أخبرهُ أَن أَبَا مَرْيَم الْأَزْدِيّ أخبرهُ قَالَ: «دخلت عَلَى مُعَاوِيَة فَقَالَ: مَا أنعمنا بك يَا فلَان؟- وَهِي كلمة تَقُولهَا الْعَرَب- فَقلت: حَدِيثا سمعته أخْبرك بِهِ، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: من ولاه الله شَيْئا من أَمر الْمُسلمين واحتجب دون حَاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله تَعَالَى عَنهُ دون حَاجته وَخلته وَفَقره. قَالَ: فَجعل رجلا عَلَى حوائج الْمُسلمين». ذكره أَبُو دَاوُد فِي أَوَائِل كتاب الْفِتَن والامارة وَالْخَرَاج، وَرِجَال إِسْنَاده كلهم ثِقَات، وَأخرجه أَحْمد بِنَحْوِهِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَن أبي مَرْيَم أَيْضا قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: «من ولي من أَمر الْمُسلمين شَيْئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم، احتجب الله- عَزَّ وَجَلَّ- يَوْم الْقِيَامَة دون خلته وَحَاجته وفاقته وَفَقره». قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد، وَإسْنَاد شَامي صَحِيح قَالَ: وَله شَاهد بِإِسْنَاد الْبَصرِيين عَن عَمْرو بن مرّة الْجُهَنِيّ قَالَ: قلت لمعاوية بن أبي سُفْيَان: إِنِّي سَمِعت النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: «من أغلق بَابه دون ذَوي الْحَاجة والخلة والمسكنة أغلق الله بَاب السَّمَاء دون خلته وَفَقره ومسكنته» وَهَذَا الشَّاهِد الَّذِي ذكره الْحَاكِم أخرجه أَحْمد بِنَحْوِهِ وَالتِّرْمِذِيّ فِي جَامعه بِلَفْظِهِ، وَقَالَ: إِنَّه حَدِيث غَرِيب. قَالَ: وَقد رُوِيَ من غير هَذَا الْوَجْه، قَالَ: وَرُوِيَ عَن أبي مَرْيَم صَاحب رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحوه بِمَعْنَاهُ. يَعْنِي حَدِيث أبي دَاوُد الْمُتَقَدّم، وَفِي علل ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَرْفُوع «أَيّمَا أَمِير احتجب عَن النَّاس بفاقتهم، احتجب الله عَنهُ يَوْم الْقِيَامَة». قَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ: هَذَا حَدِيث مُنكر، وَهَذَا فِي الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير وَخَالف الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ فِي علله رَوَاهُ شريك، وَاخْتلف عَنهُ فِي رَفعه وَوَقفه، وَرَوَاهُ حَفْص بن عَلّي الْمَدَائِنِي عَن شريك. وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الْمعرفَة من حَدِيث أبي الشماخ عَن ابْن عَم لَهُ من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم. مَرْفُوعا بِنَحْوِ مَا تقدم.

.الحديث التَّاسِع:

رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لَا يقْضِي القَاضِي إِلَّا وَهُوَ شبعان رَيَّان».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث الْقَاسِم بن عَاصِم، ثَنَا مُوسَى بن دَاوُد، ثَنَا الْقَاسِم بن عبد الله الْعمريّ، ثَنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي طوالة، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور، وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف بِمرَّة. قَالَ ابْن الْقطَّان فِي علله: الْحق أَن عبد الله وأباه مَجْهُولَانِ، وَالقَاسِم بن عَاصِم مثلهمَا. وَأعله عبد الْحق بالقاسم الْعمريّ وَحده وَقَالَ: إِنَّه مَتْرُوك. وَأَخْطَأ فِي اسْم أَبِيه فَقَالَ: الْقَاسِم بن مُحَمَّد. وَإِنَّمَا هُوَ ابْن عمر الْمُتَّهم، وَقد نبه عَلَى ذَلِك ابْن الْقطَّان أَيْضا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد بِهِ الْقَاسِم الْعمريّ وَهُوَ ضَعِيف. قَالَ: والْحَدِيث الصَّحِيح- يَعْنِي حَدِيث أبي بكرَة الَّذِي قبله- يُؤَدِّي مَعْنَاهُ.

.الحديث العَاشِر:

رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لَا يقْضِي القَاضِي بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح من حَدِيث أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أخرجه ابْن مَاجَه بِهَذَا اللَّفْظ وَأخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة قَالَ: «كتب أبي وكتبت لَهُ بيَدي إِلَى ابْنه عبيد الله بن أبي بكرَة وَهُوَ وقاضٍ بسجستان: أَن لَا تحكم بَين اثْنَيْنِ وَأَنت غَضْبَان فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان». وَفِي رِوَايَة لَهما «لَا يقضين حكم بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان». وَفِي رِوَايَة للنسائي عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة قَالَ: كتب إليَّ أَبُو بكرَة: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: «لَا يقضين أحد فِي قَضَاء بقضاءين وَلَا يقضين أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان».

.الحديث الحَادِي عشر:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن بعده من الْأَئِمَّة كَانُوا يحكمون وَلَا يَكْتُبُونَ المحاضر والسجلات».
هُوَ كَمَا قَالَ نعم فِي الْبَيْهَقِيّ بَاب القَاضِي يحكم بشي فَيكْتب للمحكوم لَهُ بمسألته كتابا. ثمَّ ذكر بِسَنَدِهِ حَدِيث أنس «أَنه دَعَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم الْأَنْصَار ليكتب لَهُم بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لَا وَالله حَتَّى تكْتب لإِخْوَانِنَا من قُرَيْش بِمِثْلِهَا. فَقَالَ: ذَلِك لَهُم مَا شَاءَ الله كل ذَلِك يَقُول لَهُ، فَقَالَ: إِنَّكُم سَتَرَوْنَ بعدِي أَثَرَة فَاصْبِرُوا حَتَّى تروني». ثمَّ عزاهُ إِلَى رِوَايَة البُخَارِيّ ثمَّ رَوَاهُ حَدِيث أنس أَيْضا «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أقطع الْأَنْصَار الْبَحْرين وَأَرَادَ أَن يكْتب لَهُم كتابا فَقَالُوا: لَا..» بِمثل مَا تقدم.

.الحديث الثَّانِي عشر:

حَدِيث «الزبير والأنصاري اللَّذين اخْتَصمَا فِي شراج الْحرَّة».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف وَاضحا فِي إحْيَاء الْموَات، وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ قَالَ: ذكر عَن جمَاعَة من الْأَئِمَّة مِنْهُم الإِمام وَصَاحب التَّهْذِيب أَن الْمَنْع من الْقَضَاء فِي حَالَة الْغَضَب مَخْصُوص بِمَا إِذا لم يكن الْغَضَب لله تَعَالَى، فَأَما إِذا غضب لله فِي حُكُومَة وَهُوَ مِمَّن يملك نَفسه فِيمَا يتَعَلَّق بِحقِّهِ فَلَا بَأْس بِهِ؛ لحَدِيث الزبير والأنصاري حِين تخاصما فِي شراج الْحرَّة، وَقد أوردناه فِي إحْيَاء الْموَات. قَالَ الرَّافِعِيّ: وَلَكِن احْتج آخَرُونَ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى أَنه لَو قَضَى فِي حَال من الْغَضَب نفذ، وَإِن كَانَ مَكْرُوها. وَاعْترض ابْن الرّفْعَة فَقَالَ فِي كِفَايَته: «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام حكم فِي حَال غَضَبه» وَفِيه نظر من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن مَا نَقله عَن الإِمَام وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا: أَن هَذِه الْكَرَاهَة فِيمَا إِذا لم يكن الْغَضَب لله تَعَالَى أما إِذا كَانَ لله تَعَالَى فِي الحكم، فَلَيْسَ مَنْهِيّا عَنهُ، وغضبه عَلَيْهِ السَّلَام هَذَا لله تَعَالَى فَلَا يسْتَدلّ بِحكمِهِ فِيهِ عَلَى نُفُوذه فِي غَيره، نعم. قَالَ الرَّوْيَانِيّ: لَا فرق، لِأَن الْمَحْدُود وَهُوَ عدم توفره عَلَى الْجِهَاد لَا يخْتَلف فِي القضيتين. ثَانِيهمَا: أما إِذا قُلْنَا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لَا يحكم إِلَّا عَن وَحي فَلَيْسَ غَيره مثله، وَكَذَا إِن قُلْنَا بِمذهب الْجُمْهُور أَن لَهُ أَن يجْتَهد، وَأَنه مَعْصُوم وقيه من الْخَطَأ أما إِذا جَوَّزنَا مِنْهُ لَكِن لَا يقر عَلَيْهِ فقد يحْتَج بِهِ.

.الحديث الثَّالِث عشر:

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لعن الله الراشي والمرتشي».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَهَذَا حَدِيث حسن. وَعَزاهُ صَاحب التنقيب عَلَى الْمُهَذّب إِلَى أبي دَاوُد، وَهُوَ غلط، وَتَبعهُ بعض العصريين الشاميين عَلَى ذَلِك فاجتنبه. قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن عَمْرو وَعَائِشَة وَأم سَلمَة. قَالَ ابْن مَنْدَه: وَابْن عمر وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَيْضا. قَالَ التِّرْمِذِيّ: رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن عبد الله بن عَمْرو مَرْفُوعا، وَرُوِيَ عَن أبي سَلمَة عَن أَبِيه مَرْفُوعا وَلَا يَصح. قَالَ: وَسمعت عبد الله بن عبد الرَّحْمَن يَقُول: حَدِيث أبي سَلمَة عَن عبد الله مَرْفُوعا أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب وَأَصَح ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله أَنه أشبه بِالصَّوَابِ من حَدِيث أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه. وَقَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه: إِنَّه حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. رَوَاهُ أَيْضا- أَعنِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو- أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه. وَقَالَ ابْن الْقطَّان أَيْضا أثْنَاء كَلَامه عَلَى أَحْكَام عبد الْحق: إِسْنَاده صَحِيح. وَأما ابْن حزم فوهاه فَقَالَ: خبر «لعن الله الراشي والمرتشي» إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَارِث بن عبد الرَّحْمَن وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ.
قلت: هَذَا فِي طَرِيق حَدِيث عبد الله بن عَمْرو. وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي حق الْحَارِث: هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْس. وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقد عرفت طَرِيق أبي هُرَيْرَة السالف وَقَول التِّرْمِذِيّ: إِن فِي الْبَاب عَن جمَاعَة. وَعَن ابْن مَنْدَه أَيْضا كَمَا سلف سردهم، فَهَذِهِ سقطة من ابْن حزم، وَفِي مُسْند أَحْمد «وصحيح الْحَاكِم» من حَدِيث ثَوْبَان قَالَ: «لعن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم الراشي والمرتشي والرائش. يَعْنِي الَّذِي يمشي» بَينهمَا وَفِي إِسْنَاده لَيْث بن أبي سليم. قَالَ: إِنَّمَا ذكرته فِي الشواهد لَا فِي الْأُصُول وَقَالَ الْبَزَّار: قَوْله الرائش إِلَّا من هَذَا الْوَجْه.